جمهوری اسلامی ایران یک نظام مبتنی بر معیارهای دینی است. بدیهی است که برنامه ریزی ها در چنین نظامی بر اساس مبانی دینی و ارزشی پایه ریزی شوند. از طرفی هم در شرایط امروز بکارگیری علم در توسعه و پیشرفت اجتناب ناپذیر است. ولی متاسفانه پس ازگذشت حدود چهار دهه، تکلیف نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی تعیین نشده است. نه علم اقتصاد رایج توانسته در عرصه ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه جایی قابل قبول پیدا کند ،ونه چارچوب علمی دیگری جایگزین آن تهیه و عرضه شده است. طبیعی است که این شرایط نه فقط سبب معطل ماندن بسیاری از برنامه هایی شده است که باید تا بحال انجام می شد، بلکه تداوم این شرایط هزینه هایی تصاعدی برای نظام نیز خواهد داشت. این مطلب مسئله اصلی در این زمینه است. هدف نیز ، بررسی راه حلی برای این موضوع و برون رفت از این شرایط است. لذا این دیدگاه درصدد آن است که امکان بهره گیری از علم اقتصاد در یک نظام دینی را بررسی کند. در مبانی نظری گفته شده است که تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی در تمام جوامع بر اساس مفهوم بهینه یابی است. این مفهوم دریک نظام دینی به طریق اولی قابل استفاده است. با شرح جایگاه علم اقتصاد در بین علوم، بیان شده است که تفاوت اقتصاد در جوامع مختلف نه در بخش اثباتی علم اقتصاد، بلکه در بخش مکتبی وارزشی آن است که آن هم در قوانین و مقررات نظام ها منعکس می شود و تمام بخش اثباتی را کنترل و نظارت می کند. از آنجایی که رفتار اقتصادی فعالان اقتصادی در ابعاد خرد وکلان در همه جوامع مشابه است، از این رو می توان گفت که مدل های بهینه یابی بومی شده علم اقتصاد رایج با تغییر متغیرها و قیدهای آن، در جوامع دینی هم قابل استفاده اند. رعایت و حل بسیاری از مسائل اجتماعی در حوزه اقتصاد هم مانند بحث عدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در چارچوب این نگاه قابل تفسیر وتوجیه علمی است. (تفصیل این نظریه را در مقاله” جایگاه علم اقتصاد در علوم انسانی و کاربرد آن در نظام دینی” مشاهده فرمایید)
دانلود نسخه pdf مقاله ” جایگاه علم اقتصاد در علوم انسانی و کاربرد آن در نظام دینی”